پرداخت بخشی از مطالبات داروخانهها و مراکز درمانی طرف قرارداد تأمیناجتماعی
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۲۰۷۱
معاون برنامهریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمیناجتماعی از پرداخت بخشی از مطالبات داروخانهها و مراکز درمانی دولتی و خصوصی طرف قرارداد این سازمان در هفته جاری و استمرار این فرایند تا تسویه بخش قابلتوجهی از مطالبات این مراکز خبر داد.
به گزارش ایسنا، جمیل حقپرست در این باره گفت: در اولین مرحله از پرداختیها امروز و فردا بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات داروخانهها و مراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: خدمات درمانی سازمان تأمیناجتماعی برای بیمهشدگان و بازنشستگان در دو بخش درمان مستقیم در مراکز درمانی ملکی سازمان و نیز درمان غیرمستقیم در قالب خرید خدمت از مراکز ارائه خدمات سلامت در بخش دولتی و خصوصی تأمین و ارائه میشود که در بخش طرف قرارداد، سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان نخستین و عمدهترین خریدار خدمات درمانی در کشور با بالغ بر ۵۰ هزار پزشک و مرکز درمانی، دارویی و تشخیصی در سراسر کشور همکاری دارد.
حقپرست با قدردانی از تمامی پزشکان و مراکز طرف قرارداد این سازمان افزود: پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد همواره از اولویتهای سازمان تأمیناجتماعی است و علیرغم افزایش قابلتوجه هزینههای سازمان که تنها پس از اجرای افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح، ماهانه ۲۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته، در هفته جاری پرداخت بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی را آغاز کردیم.
به گزارش روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، معاون برنامهریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمیناجتماعی افزود: در اولین مرحله از پرداختیها امروز و فردا بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات داروخانهها و مراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت خواهد شد. در هفته پیشرو نیز با همکاری و مساعدت دولت و مجلس محترم در زمینه پرداخت مطالبات سازمان تأمیناجتماعی، فرایند پرداخت مطالبات تا تسویه بخش قابلتوجهی از مطالبات مراکز درمانی ادامه پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی مطالبات داروخانه ها و مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت مطالبات مطالبات مراکز طرف قرارداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۲۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران شهرداری رودبار به عدم تحقق مطالبات خود اعتراض دارند
به گزارش صدای ایران از ایلنا، یک منبع کارگری در شهرداری رودبار گفت: خواسته اصلی کارگران شهرداری رودبار که دو تا سه روز پیش به خاطر آن اقدام به اعتراض صنفی کردند، پرداخت ۴ ماه حقوق سال ۱۴۰۰، اضافه کاری و ارائه لباس و کفش مناسب و سایر مزایای شغلی است.
یکی از کارگران گفت: از حداقلهای مزدی برخورداریم حال آنکه همان حداقل حقوق هم از بهمن ماه سال گذشته بدون محاسبه اضافه کاری پرداخت میشود.
او گفت: دلیل شکل گیری اعتراض کارگران، حضور بازرسان استانداری در محل شهرداری بود تا از این طریق مشکلاتمان را به گوش مسئولان بالا دستی برسانیم، اما متاسفانه استمرار و طولانی شدن پیگیریهای صنفی کارگران باعث تهدید کارگران شد در عین حال بازرسان استانداری هم به خواستههای کارگران اهمیت ندادند.
این کارگر با بیان اینکه از بدو شروع به کار هر ماه مطالبات مزدی و بیمهای ما با تاخیر پرداخت شده است، در ارتباط با مطالبات خود و همکارانش گفت: در سال ۱۴۰۰ شرایط مالی شهرداری به گونهای بود که پیمانکار امکان وصول صورت وضعیتهای مالی خود را از شهرداری نداشت به همین دلیل در طول ۱۲ ماه از سال ۱۴۰۰ هر ماه مبالغ کمی را به عنوان علیالحساب از کارفرما دریافت کردهایم که مجموع مطالبات در این سال به حدود ۴ ماه میرسد. در عین حال چندین ماه حق بیمه سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کارگران به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. به همین دلیل شماری از کارگران برای وصول این طلب قدیمی از پیمانکار وقت شکایت کردهاند، اما پیمانکار حاضر به پرداخت طلب کارگران نیست.
او از دستگاههای نظارتی خواست پرونده تخلفات شهرداری را بررسی کنند، تا با تمام کسانی که با از بین بردن حق کارگران در تخلفات مالی شهرداری رودبار دست داشتهاند، برخورد قانونی شود.